أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أنها أخذت علماً بالمعلومات المتداولة حول قضية يُشتبه في ارتباطها بحالة استرقاق أو استغلال قاصرة بولاية نواكشوط الشمالية، تم التبليغ عنها من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني، وتخضع حالياً لتحقيق ابتدائي أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكدت المفوضية، في إيجاز صحفي صادر بتاريخ 06 فبراير 2026، احترامها التام لاستقلالية القضاء ولسير الإجراءات القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف، الرسمية منها والمدنية، بمقتضيات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت المفوضية أنها تتابع تطورات الملف باهتمام بالغ في إطار صلاحياتها المتعلقة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا ومساعدتهم، مبيّنة أنها ستتقدم كطرف مدني في القضية فور تكييف الوقائع قضائياً على أنها تشكل جريمة استرقاق. وفي انتظار هذا التكييف، أكدت المفوضية امتناعها عن أي تقييم قانوني للوقائع، التزاماً بمبدأ فصل السلطات، مع الاقتصار على المتابعة المؤسسية واحترام الإجراءات المعمول بها.
وأضافت المفوضية أنها ستعمل، من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على تقديم الحماية والمساعدة اللازمتين، مع التأكيد على أن الهدف المشترك يجب أن ينصب على إظهار الحقيقة كاملة وضمان حقوق جميع الأطراف، وخاصة الضحية المفترضة، دون تهويل أو مزايدة، وبما ينسجم مع مبدأ قرينة البراءة.
وجددت المفوضية التأكيد على التزام الحكومة الموريتانية بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، بما فيها الممارسات الاسترقاقية إن وُجدت، وذلك عبر منظومة قانونية معززة، ومؤسسات مختصة، وتعاون مستمر مع الآليات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ودعت المفوضية في ختام بيانها المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في كونها انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، دعماً لجهود السلطات المختصة، وترسيخاً لثقافة المسؤولية المشتركة واحترام دولة القانون
سبت, 07/02/2026 - 17:11
