في المجتمعات التي لم تستكمل بعد بناء دولة المؤسسات، لا تكون معايير الصعود دائمًا مرتبطة بالكفاءة أو النزاهة أو العطاء، بل قد تتشكل حول معادلة أخرى أكثر تعقيدًا، قوامها المال حين يتحول إلى نفوذ، والقوة حين تستغني عن القانون، والجهل حين يتسلح بالثقة الزائدة، والنفاق حين يتقن فن التكيف مع كل سلطة وكل مرحلة.
وفي واقعنا الموريتاني، تبدو هذه الرباعية، بدرجات متفاوتة، حاضرة في بعض تفاصيل المشهد العام، لا باعتبارها ظاهرة مطلقة أو حكمًا على المجتمع بأسره، وإنما بوصفها اختلالات تستحق التأمل والمراجعة.
أولهم صاحب المال والنفوذ...
ليس الغنى في حد ذاته مشكلة، بل هو قيمة اقتصادية واجتماعية حين يكون ثمرة عمل مشروع واجتهاد وإنتاج. إنما تبدأ المشكلة حين يتحول المال من وسيلة للعيش والاستثمار إلى وسيلة لشراء المكانة، وتجاوز القانون، والتأثير في القرار العام.
عندها يصبح السؤال عن مصدر الثروة أقل أهمية من معرفة صاحبها، وتتحول بعض المخالفات إلى مجرد أخطاء قابلة للتسوية، بينما يجد محدودو الدخل أنفسهم أمام صرامة القانون بكل تفاصيلها.
وهنا لا تكون المشكلة في الغني، وإنما في دولة تسمح للثروة بأن تنافس العدالة، وللنفوذ المالي بأن يختبر حدود القانون.
وثانيهم صاحب القوة والحماية الاجتماعية...
القوة الحقيقية ليست في عدد الرجال الذين يمكن استدعاؤهم عند الخصومة، ولا في حجم الجماعة التي تقف خلف صاحبها، وإنما في القدرة على احترام القانون والاحتكام إليه، حتى عندما لا يكون الحكم في صالحنا.
لكن حين تتحول الروابط القبلية والعائلية والاجتماعية من جسور للتكافل والتراحم إلى أدوات لحماية المخطئ والضغط على الضحية، فإننا نكون أمام انحراف خطير في وظيفة هذه الروابط.
فالقبيلة ليست محكمة بديلة، والوجاهة ليست حصانة قانونية، والتضامن الاجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل العدالة.
ومن المؤسف أن تتحول بعض النزاعات التي ينبغي أن تفصل فيها المؤسسات إلى مناسبات لاستعراض القوة الاجتماعية، وكأن الحق لا يكتمل إلا بوجود جماعة تحمي صاحبه.
وثالثهم الجاهل الواثق من جهله...
وهذا صنف لا تنقصه الجرأة، ولا تعوزه الثقة، لكنه يفتقر غالبًا إلى أهم ما يحتاجه الإنسان حين يتحدث في الشأن العام: المعرفة والتواضع الفكري.
يتحدث في السياسة كما لو كان صانع قرارات، وفي الاقتصاد كما لو كان واضع الميزانيات، وفي الدين كما لو كان مرجعًا لا يخطئ، وفي التاريخ كما لو أنه عاصر جميع أحداثه.
ولا يرى في الاختلاف فرصة للتعلم، بل تهديدًا لمكانته، ولا في الاعتراف بالخطأ فضيلة، بل انتقاصًا من شخصيته.
غير أن المشكلة لا تقف عند حدود هذا الصنف، بل تتجاوزها إلى جمهور يمنح أحيانًا الشهرة لمن يرفع صوته، لا لمن يملك الحجة، ويكافئ الثقة المصطنعة أكثر مما يقدر المعرفة الحقيقية.
وهكذا يصبح الضجيج بديلًا عن النقاش، والانتشار بديلًا عن التأثير، وعدد المتابعين مقياسًا مضللًا لقيمة الأفكار.
أما رابعهم، فهو المنافق المتكيف مع كل الفصول...
ذلك الذي لا يملك موقفًا ثابتًا، وإنما يمتلك قدرة استثنائية على اكتشاف اتجاه الريح.
يمدح حين يكون المديح مربحًا، ويصمت حين يصبح الكلام مكلفًا، ويغير مواقفه دون أن يشعر بالحاجة إلى تفسير، ثم يقدم تحولاتِه باعتبارها حكمة سياسية وبعد نظر.
يعرف كيف يقترب من مراكز القرار، وكيف يوزع عبارات الإعجاب، وكيف يحول كل مسؤول جديد إلى فرصة جديدة لإعادة تقديم نفسه.
والمفارقة أن بعض أصحاب المواقف الصادقة قد يجدون أنفسهم في الصفوف الخلفية، بينما يتقدم أصحاب الخطاب المتغير إلى المقاعد الأمامية.
وليس الخطر في وجود المتملقين وحدهم، فهم موجودون في كل المجتمعات، وإنما في أن تصبح المجاملة معيارًا للترقي، وأن يُكافأ الولاء الشخصي على حساب الكفاءة والاستحقاق.
لكن السؤال الأهم: ماذا عن الإنسان الصادق؟ماذا عن الموظف الذي يؤدي عمله دون ضجيج، والمثقف الذي يتحرى الدقة قبل إصدار الأحكام، والسياسي الذي يحتفظ بموقفه دون أن يتحول إلى خصم لمن يختلف معه، والمواطن الذي لا يملك ثروة تحميه، ولا نفوذًا يسنده، ولا موهبة في التملق؟
هؤلاء موجودون في مجتمعنا، وهم في الحقيقة رصيده الأهم، وإن لم تكن أصواتهم دائمًا هي الأعلى، ولا وجوههم الأكثر حضورًا في المشهد.
إن اختلال موازين التقدير لا يعني أن المجتمع فقد قيمه، لكنه يعني أن المؤسسات مطالبة بإعادة الاعتبار لها، وأن الدولة مطالبة بأن تجعل الاستحقاق طريقًا للترقي، والقانون مرجعًا للجميع، والعلم أساسًا للمكانة، والموقف المسؤول معيارًا للمصداقية.
إن المشكلة ليست في وجود الأغنياء أو الأقوياء أو الجاهلين أو المتملقين، فهذه أنماط بشرية عرفتها المجتمعات في كل العصور؛ المشكلة حين تتواطأ البيئة الاجتماعية والمؤسساتية، بقصد أو بغير قصد، على منح هذه الأنماط امتيازات لا يستحقونها، وتهميش من يحملون مؤهلات البناء الحقيقي.
ولعل أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع ليس أن يتقدم فيه أصحاب المال أو النفوذ، وإنما أن يفقد الناس ثقتهم في جدوى النزاهة، وأن يصبح الصدق سذاجة، والكفاءة عبئًا، والالتزام بالقانون ضربًا من قلة الحيلة.
نحن لا نحتاج إلى إقصاء أحد، ولا إلى محاربة الغنى أو القوة أو الاختلاف، بل نحتاج إلى دولة تجعل المال في خدمة الإنتاج، والقوة في خدمة القانون، والعلم في خدمة المجتمع، والمواقف في خدمة الوطن.
فالأوطان لا تُبنى بكثرة المصفقين، ولا بحجم الثروات وحده، ولا بعدد الأتباع والأنصار، وإنما تُبنى حين يشعر المواطن أن جهده لن يضيع، وأن حقه لن يُهدر، وأن مكانته لا تتوقف على اسم عائلته أو حجم رصيده أو قدرته على إتقان المديح.
وحتى يتحقق ذلك، سيظل الصبر فضيلة المواطنين، بينما تظل مراجعة اختلالات الواقع مسؤولية الجميع.
فليس أخطر على الأوطان من أن يصبح المال بديلًا عن الكفاءة، والنفوذ بديلًا عن العدالة، والضجيج بديلًا عن المعرفة، والتملق بديلًا عن الموقف... ثم نطلب من الصادقين أن يواصلوا الانتظار!.
عبد اللھ محمدالحيمر
