تأملات في أزمة الوعي السياسي، وغياب ثقافة الاختلاف، واستبداد الأنا.
من أخطر الأزمات التي تصيب الحياة السياسية والفكرية أن يتحول النقد من ممارسة حضارية وضرورة لتصحيح المسار إلى تهمة، وأن يُنظر إلى الاختلاف باعتباره استهدافاً، وإلى الرأي المخالف باعتباره إساءة شخصية تستوجب العتاب أو الإقصاء. وكأن بعض من يتصدرون المشهد السياسي يمنحون أنفسهم حق امتلاك الحقيقة واحتكار الصواب، ويطلبون من الآخرين التخلي عن استقلالية عقولهم مقابل الولاء والاصطفاف.
إن السياسة، في جوهرها، ليست حقيقة مطلقة ولا عقيدة مغلقة، وإنما هي مجال للاجتهاد وتعدد الرؤى وتباين المصالح والمواقف، تحكمها المتغيرات وتخضع للمراجعة والتقويم. ومن الطبيعي أن يراجع السياسي مواقفه، وأن يغير قناعاته متى ظهرت له معطيات جديدة، لكن ليس من المقبول أن يطالب الآخرين بتبرير تناقضاته، أو أن يعتبر مساءلة مواقفه انتقاصاً من شخصه أو تشكيكاً في مكانته.
فالمشكلة ليست في أن يخطئ الإنسان، فذلك من طبيعة البشر، وإنما في أن يتحول الخطأ إلى موقف يُدافع عنه، وأن يصبح الاعتراف به أمراً مستحيلاً بفعل الغرور أو الخوف على المصالح والمواقع. فالنضج لا يُقاس بعدد المواقف التي لا يتراجع عنها المرء، وإنما بقدرته على التمييز بين ما يستحق الثبات وما تستوجب الحقيقة مراجعته.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب العقل السياسي هو اختلاط قيمة الإنسان بسلطة المنصب، واعتقاد صاحب النفوذ أن مكانته تمنحه تفوقاً فكرياً أو أخلاقياً على الآخرين، أو أن موقعه يجعله مرجعاً وحيداً للصواب. وهنا تبدأ الأنا في مصادرة الحوار، ويتحول الاختلاف من حق مشروع إلى مصدر قلق، وتصبح الآراء والاجتهادات الشخصية أشبه بأوامر غير قابلة للنقاش.
فالقيادة الحقيقية ليست امتلاك الحقيقة، ولا احتكار الرأي، ولا إخضاع عقول الآخرين لإرادة واحدة؛ بل هي القدرة على الإنصات، واستيعاب التعدد، واحترام استقلالية التفكير، والاعتراف بالخطأ، ومراجعة الذات بشجاعة. فالقائد الذي يخشى النقد لا يصنع وعياً، والسياسي الذي لا يحتمل الاختلاف لا يؤسس لشراكة حقيقية، والمثقف الذي يتنازل عن استقلالية تفكيره إرضاءً لأصحاب النفوذ يتخلى عن أسمى أمانة يحملها: أمانة العقل والضمير.
ومن المؤسف أن نجد بين أصحاب الشهادات العلمية والتجارب السياسية من يوظفون معارفهم وقدراتهم لا في مساءلة الأفكار وتحليل المواقف، وإنما في البحث عن المبررات التي تسوّغ كل ما يصدر عن الشخصيات التي ينحازون إليها. فيدافعون عن الموقف ونقيضه، ويبحثون عن الحجج لتفسير التناقضات، حتى يصبح الدفاع عن الأشخاص أهم من الدفاع عن المبادئ، والولاء بديلاً عن الوعي، والتصفيق بديلاً عن الحوار.
والمفارقة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجاهل أو محدود المعرفة، بل قد تجدها لدى المثقف والباحث والأستاذ وصاحب التجربة؛ لأن امتلاك المعرفة لا يعني بالضرورة امتلاك الشجاعة الفكرية، وحيازة الشهادات لا تمنح الإنسان تلقائياً حصانة من التعصب أو الانحياز. فهناك فرق عميق بين عقل يجمع المعلومات وعقل يمتلك القدرة على مساءلتها، وبين إنسان يعرف كثيراً وإنسان يمتلك الشجاعة ليقول: لقد كنت مخطئاً.
والأكثر خطورة أن يتحول التكبر والاستعلاء إلى ثقافة في التعامل مع المخالفين، فيُنظر إلى أصحاب الآراء المستقلة باعتبارهم خصوماً، وإلى المنتقدين باعتبارهم أعداء، وإلى كل من يرفض الاصطفاف الأعمى باعتباره مستهدفاً للقيادة أو خارجاً عن الجماعة. وهكذا يُستبدل منطق الحجة بمنطق المكانة، وتُقاس قيمة الأفكار بهوية قائلها لا بسلامة مضمونها.
وهذه ليست علامات قوة أو ثقة بالنفس، بل مؤشرات على هشاشة في الوعي، وعجز عن استيعاب التعدد، وافتقار إلى فضيلة التواضع أمام الحقيقة. فالإنسان الواثق من فكره لا يخشى أن يناقشه الآخرون، ولا يحتاج إلى إسكات الأصوات المخالفة كي يثبت صحة موقفه.
إن الحكامة الرشيدة لا تبدأ من النصوص والمؤسسات وحدها، بل تبدأ من العقلية التي تدير الشأن العام، ومن استعداد الإنسان لمساءلة نفسه قبل مساءلة الآخرين، ومن احترامه لحق غيره في الاختلاف والتعبير، وإيمانه بأن السلطة مسؤولية وليست امتيازاً، وأن المنصب مهما علا لا يمنح صاحبه حق الوصاية على عقول الناس.
ولا ينبغي أن نخلط بين الوفاء والخضوع، أو بين الاحترام والتقديس، أو بين الانتماء والتنازل عن حرية التفكير. فمن حقك أن تحترم شخصاً وتختلف معه، وأن تؤيد مشروعاً وتنتقد بعض ممارساته، وأن تنتمي إلى حزب أو تيار سياسي دون أن تتحول إلى أسير لكل مواقفه وقراراته. فالانتماء الواعي لا يلغي استقلالية صاحبه، والوفاء للمبادئ لا يعني تعطيل العقل، والاختلاف لا يستوجب القطيعة أو العداء.
لا قداسة في السياسة، ولا عصمة لمن يطمح إلى السلطة أو المناصب، ولا خيانة في قول الحقيقة. إنما الخيانة الحقيقية أن ترى الخطأ فتدافع عنه، وأن تعرف الحقيقة فتخفيها إرضاءً لمصلحة، أو خوفاً على موقع، أو طمعاً في مكسب.
إن العقول الكبيرة تتسع للاختلاف، والنفوس الناضجة تتواضع أمام الحقيقة، أما العقول المتضخمة بالأنا فلا تتسع إلا للتصفيق، ولا ترى في المخالف إلا خصماً، وفي الناقد إلا عدواً.
وحين يعتقد السياسي أن مخالفته استهداف، وأن نقده إهانة، وأن رأيه حقيقة لا تقبل النقاش، فهو لا يدافع عن مكانته بقدر ما يكشف عن أزمة في وعيه، وعن عجزه عن التمييز بين قيمة الإنسان وسلطة المنصب.
ومن لا يحتمل أن يسمع رأياً يخالفه، عليه أن يراجع أهليته للحوار قبل أن يطالب الآخرين بالاصطفاف خلفه؛ لأن من يعجز عن إدارة الاختلاف لا يمتلك مقومات القيادة التشاركية، ومن لا يحترم عقول الناس لا يمكنه أن يطالبهم بثقة عمياء.
إن المجتمعات لا تتقدم بكثرة المصفقين، ولا تنهض بتعدد الأتباع الذين يرددون خطاباً واحداً، وإنما تتقدم بشجاعة المفكرين، واستقلالية المثقفين، ونزاهة المنتقدين، ووعي المواطنين، وقدرة القائمين على الشأن العام على تقبل الحقيقة حتى عندما تأتي من أشد المخالفين لهم.
فلا تجعلوا عقولكم رهائن للأشخاص، ولا تجعلوا مواقفكم أصداءً لأصوات الآخرين، ولا تسمحوا للمناصب والمصالح أن تصادر حقكم في التفكير والمساءلة. فالأشخاص يرحلون، والمناصب تزول، والتحالفات تتبدل، والمصالح تتغير، لكن قيمة المبدأ وشرف الكلمة واستقلالية العقل تظل من أثمن ما يملكه الإنسان.
لسنا مطالبين بأن نفكر بالطريقة نفسها، ولا أن نتبنى المواقف ذاتها، وإنما نحن مطالبون بأن نرتقي إلى مستوى من الوعي يجعل اختلافنا مصدر إثراء لا سبباً للعداء، ويجعل الحوار جسراً للفهم لا ساحة لتصفية الحسابات.
فالحقيقة لا تحتاج إلى حراس يمنعون الاقتراب منها، ولا إلى أتباع يصفقون لها في كل الأحوال؛ بل تحتاج إلى عقول شجاعة تبحث عنها، وضمائر نزيهة تنتصر لها، حتى عندما تقود أصحابها إلى مراجعة أكثر قناعاتهم رسوخاً.
فالقيادة التي لا تحتمل العقول المستقلة ليست قيادة واثقة، والسياسة التي تخشى النقد ليست سياسة ناضجة، والمجتمع الذي يعاقب أبناءه على التفكير المختلف يحكم على نفسه بالبقاء أسير دائرة مغلقة من التبعية والتكرار.
إن أرقى درجات الوعي ليست أن تنتصر لرأيك في كل نقاش، بل أن تمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بصواب غيرك، وأن تدرك أن قيمة الإنسان لا تكمن في قدرته على فرض أفكاره، وإنما في قدرته على احترام عقول الآخرين دون أن يتنازل عن قناعاته.
لا نريد عقولاً تتشابه، بل عقولاً تتحاور؛ ولا نريد أتباعاً يجيدون التصفيق، بل شركاء يمتلكون شجاعة التفكير. فالأوطان لا تُبنى بتقديس الأشخاص، وإنما تُبنى باحترام الإنسان، وتحرير العقل، وترسيخ ثقافة الاختلاف والمساءلة.
---
بقلم: محمد عبد الرحمن
رأيٌ فكري وشهادة موقف.
