كتب: غورمو عبدول لو
عزيزي اعل ولد اصنيبة، ينسب إلينا توضيحُك الصادر بتاريخ 17 نوفمبر، في أعقاب مقالنا السابق أنا والرئيس مولود، موقفاً ليس موقفنا. فنصّنا يدافع صراحةً عن مكانة العربية وإشعاعها لغةً مرجعية، ويطالب في الوقت ذاته بترسيم البولارية والسوننكية والولوفية. فأين ترى في هذا الطرح رفضاً للعربية أو رغبة في إقصائها؟
بالطبع، نتقاسم جميعاً الثراء الديني والعلمي والثقافي لهذه اللغة الجميلة التي أدّت، ولا تزال تؤدّي، دوراً محورياً في حضارتنا. غير أنّ هذا الاعتراف لا يحسم السؤال المطروح: لماذا ينبغي لتعزيزها أن يحول دون نيل اللغات الوطنية الأخرى الصفة الرسمية هي الأخرى؟ ولماذا يتعيّن أن يفضي الارتقاء بإحدى لغاتنا إلى ذبول بقية اللغات أو الانتقاص منها؟
لقد استُحضرت النماذج المغربية والجزائرية والعراقية تحديداً لإظهار إمكانية الجمع بين هذين التوجّهين، ولكن أيضاً وقبل كل شيء لإبراز البصيرة السياسية التي أبان عنها الاعتراف المؤسسي بالتعددية اللغوية في تلك البلدان الشقيقة. فمثل هذه التحولات تتيح تجاوز سياسات التنميط التي غذّت توترات هوياتية عميقة وأضعفت في لحظات معيّنة وحدتها الوطنية. وفي حالة عراق صدام حسين، أسهم قمع المطالب الكردية بلا شك في تقويض مصداقية النظام، ومنح القوى الأجنبية مجالاً لاستثمار تصدّعاته الداخلية من أجل غزوه.
ينبغي أن تدعونا هذه التجارب إلى التأمّل؛ فالإقرار بالتنوّع اللغوي يعزّز الوحدة الوطنية بمنح كل مكوّن مكانته الكاملة داخل الدولة. وهذا هو الذكاء السياسي الذي ننشده لبلدنا.
تؤكّد أن «التيارات الهوياتية البولارية» ترفض العربية «بشكل نهائي لا رجعة فيه» منذ الاستقلال. ومثل هذا الجزم القاطع بقدر ما هو استفزازي يقتضي وقائع دقيقة ونصوصاً وتمييزاً بين التنظيمات والحقب والمواقف المعنية. فالاعتراض على سياسة تعريب متطرّفة، أو على آلياتها وآثارها التمييزية في الولوج إلى الوظائف، لا يعني رفض اللغة العربية؛ إذ يمكن الدفاع عن تعليمها وتطويرها مع رفض أن يُعاقَب مواطنون بسبب انتقال لغوي نظراً لتكوينهم السابق.
والأهم من ذلك أن يُناقش مقترحنا بما ينصّ عليه لا بما يُفترض فيه؛ فهو يتناول جميع لغاتنا الوطنية ومساواة المواطنين. ولا يشكّل إقحامُ المواقف المفترضة لتيار بعينه جواباً على مضمونه. كما لا يمكن أن تظلّ الحقوق اللغوية للمواطنين رهينةً بالتقييم الموجّه إلى التنظيمات التي تدّعي الدفاع عنها.
ويستدعي اعتراضُك بشأن السنغال توضيحاً هو الآخر. فبينما تظلّ الفرنسية اللغة الرسمية هناك، تندرج البولارية ضمن اللغات الوطنية التي يعترف بها الدستور؛ لكن من غير الدقيق القول إن البولارية لا تُستخدم في التعليم هناك، فهي تدخل ضمن اللغات الست المشمولة ببرامج التعليم ثنائي اللغة، ولا سيما «النموذج المنسّق للتعليم ثنائي اللغة في السنغال». ومن ثمّ يتعيّن التمييز بين الصفة الرسمية والاعتراف الوطني والاستخدام المدرسي الفعلي. وبالفعل، تحتدم في هذا البلد الشقيق نقاشات مماثلة لما هو قائم لدينا حول مطلب السيادة اللغوية، الذي يمرّ حتماً عبر ترسيم جميع اللغات الوطنية.
إلى جانب ذلك، لا يقتصر مقالنا على البلدان العربية؛ فهو يذكر صراحةً مالي وبوركينا فاسو. ويمكن لمن يشاء أن يعمّق هذه المقارنات، ولكن لا يجوز الادعاء بأنها تُجنّبت عمداً؛ إذ كان بوسعنا إيراد بلدان إفريقية عديدة ووازنة مثل إثيوبيا ورواندا وتنزانيا أو جنوب إفريقيا.
وفي الجوهر، لا يمكن للصفة الممنوحة للبولارية أو لأيٍّ من مجموعاتنا في البلدان المجاورة أن تحدّد حقوق المواطنين الموريتانيين. فوجود ناطقين بهذه اللغات في دول إفريقية عدة لا ينتقص إطلاقاً من انتمائهم إلى موريتانيا، ولا يُلزم حقوقهم اللغوية بانتظار اعتراف مسبق في مكان آخر. فلماذا لا يسهم بلدنا هو أيضاً في الارتقاء المؤسسي باللغات الإفريقية التي تشكّل تراثه كما يقرّ بذلك الدستور؟ وما الذي يجعل من المؤسف أن يفتح مساراً يُرجّح أن يعزّز العدالة والتماسك والوحدة الوطنية؟
وأخيراً، تستحضر النموذج الجمهوري الفرنسي الذي تحتفي به فجأةً حين يكون إقصائياً. صحيح أن المادة الثانية من الدستور الفرنسي تكرّس الفرنسية لغةً للجمهورية، غير أنّ هذا المقتضى يعبّر عن خيار دستوري وطني، ولا يثبت أن على كل جمهورية أن تعتمد بالضرورة الأحادية اللغوية الرسمية.
فالاستلهام من بعض المؤسسات الفرنسية لا يلزمنا بتكرار كل خيارات فرنسا. ودستورنا نفسه يعترف بأربع لغات وطنية، مع حصر الصفة الرسمية بالعربية؛ وهذا التفاوت في الصفة هو ما نقترح تجاوزه، مراعاةً لتاريخنا وواقعنا الوطني. فالوفاء للمثل الجمهوري ينبغي أن يقودنا إلى البحث عن المؤسسات الأقدر على ضمان المساواة بين مواطنينا.
وألاحظ كذلك أنك لا تجيب عن تساؤلنا بشأن القرابة بين تصوّرك للحصرية اللغوية وذلك الذي يدافع عنه نتنياهو لإسرائيل؛ فالمقارنة تقوم على نقطة محدّدة: التذرّع بهوية الدولة لقصر كامل الصفة الرسمية على لغة واحدة واستبعاد لغة مكوّن آخر من سكانها، وهو في هذه الحالة السكان العرب.
ويسهل تفسير صمتك المطبق؛ لأن تأييد عقيدة الأبارتهايد الإسرائيلية أمر لا يطيقه شعبنا. وباسم أيّ مبدأ يمكنك هنا الدفاع عن حصرية لغوية يفضي منطقُها، حين يُطبّق في مكان آخر، إلى لامساواة ندينها جميعاً في بلدنا بوصفها جريمة شنيعة؟
وتظلّ النقطة الجوهرية في مقالنا بلا جواب هي الأخرى؛ فقد قدّمنا هذا الإصلاح بوصفه ثمرة تقارب سياسي وطني، بمختلف المشارب، تبلور على مدى عقود، مستحضرين النصوص والالتزامات التي يقوم عليها هذا التقدير. وعلى مضمونها وتنزيلها الفعلي كان ينبغي أن ينصبّ النقاش. وقد التزمتَ حيال هذه المسألة الحاسمة صمتاً مؤلماً أيضاً؛ إذ إن اختزال هذا التاريخ في نزعة «إثنية» ضمن منطقك الإقصائي والفئوي الصاخب يتيح تفادي الإجابة عن تنوّع القوى السياسية التي حملت هذا المطلب، وعن مدى الالتزامات المقطوعة؛ بما في ذلك في إطار تنظيم سياسي واسع يبدو لي أنك انتميت إليه: اتحاد قوى التقدم / العهد الجديد (UFD / Ère nouvelle).
أما «الغمّات العرقية»، فالتنديد بها لا يعفي أحداً من الردّ على الحجج. والقدر ذاته من الصرامة يفرض نفسه علينا جميعاً: فحصُ المقترحات دون افتراض نوايا أصحابها، ودون حصر المدافعين عنها في انتماء فئوي كما تفعل على نحو ممنهج ومهووس حيال كل من تشتبه في كونه «غوغو بولّو-توكولور» وفق تعبيرك المزركش.
نريد تعزيز العربية، وترسيم البولارية والسوننكية والولوفية، وحماية المواطنين من الإقصاءات اللغوية، بمن فيهم أولئك الذين تلقّوا تكوينهم بالفرنسية. وتشكّل هذه الأهداف سياسة وطنية متماسكة، يتعيّن تنفيذها بوسائل ملائمة وآجال محدّدة. وتتعزّز الوحدة الوطنية حين يجد كل مواطن في الدولة لغته وكرامته وانتماءه المتساوي إلى الأمة.
غورمو عبدول لو، 17 نوفمبر 2026
#الدرب




