بيان حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا
صادر عن اتحاد جمعيات العمل من أجل المواطنة والتنمية
انطلاقًا من رسالتنا الهادفة إلى ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز التنمية المستدامة، ومتابعتنا المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا، يعلن اتحاد جمعيات العمل من أجل المواطنة والتنمية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
أولًا: تأكيد المبادئ العامة
يؤكد الاتحاد التزامه الثابت بالدفاع عن قيم العدالة والمساواة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، انسجامًا مع الدستور الموريتاني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
ثانيًا: ملاحظات حول الوضعية الراهنة لحقوق الإنسان
يسجل الاتحاد باهتمام التطورات الإيجابية في بعض المجالات، غير أنه يلفت الانتباه إلى جملة من التحديات التي لا تزال قائمة، من أبرزها:
1. الحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة جميع أشكال التمييز.
2. ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على مخلفات العبودية اقتصاديًا واجتماعيًا.
3. تحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والماء لصالح جميع المواطنين.
4. ترقية حقوق المرأة والشباب وضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
5. تقوية الضمانات القانونية لحماية حرية التعبير والتنظيم والعمل الجمعوي.
ثالثًا: دعوة إلى تعزيز الشراكة الوطنية
يدعو الاتحاد الحكومة والبرلمان وهيئات المجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى:
دعم الإصلاحات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان.
إشراك المنظمات المدنية في صياغة ومتابعة السياسات العمومية.
تعزيز برامج التوعية ونشر ثقافة المواطنة.
دعم المبادرات الهادفة إلى الحد من الفقر والهشاشة والإقصاء.
رابعًا: التزام الاتحاد
يؤكد الاتحاد استمراره في:
مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
إعداد تقارير دورية حول التقدم والتحديات.
تنفيذ برامج تدريب وتوعية في مجالات الحقوق، المواطنة، والحوكمة.
تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.
يجدد اتحاد جمعيات العمل من أجل المواطنة والتنمية تقديره لكل الجهات الساعية إلى ترسيخ دولة القانون في موريتانيا، ويؤكد أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتطلب إرادة صادقة وجهودًا مشتركة.
حرر في: نواكشوط بتاريخ 2025/12/10
عن اتحاد جمعيات العمل من أجل المواطنة والتنمية. الرئيس د/ ابراهيم اعل سالم
