يُعد الفساد الإداري والمالي من أخطر الآفات التي تهدد التنمية والاستقرار في أي مجتمع، حيث يؤدي إلى تبديد الموارد، وإضعاف المؤسسات، وإعاقة النمو الاقتصادي.
ومن بين أبرز مظاهر هذا الفساد سوء تسيير الموارد البشرية والتعيينات المبنية على المحسوبية بدلًا من الكفاءة، مما يؤدي إلى هدر الطاقات، وتراجع الإنتاجية، وانتشار الإحباط بين الكفاءات الحقيقية.
واعتماد توأم القبيلة مع الوظيفة والتزام النظام السياسي بمغازلة النظام الاجتماعي لدرجة العمل بأوامره دون قيد او شرط
يجعل الأفراد في الوطن يتمسكون بحبال القبيلة وسيوط المجتمع التقليدي لمقايضة النظام لكي يتم توظيفهم كممثلين لجهة او قبيلة
مما يودي الي سوء استغلال السلطة لتحقيق مصالح تلك الجهة على حساب الصالح العام ،
كنوع من تسديد فاتورة مسبقة الاستهلاك ،
فيستباح التلاعب بالموارد المالية واستعمال
جميع الوسائل المتاحة امام الاشخاص الذين يصلون الي مراكز التسيير دون كفاءة او ستحقاق
عندما تصبح التعيينات والترقيات قائمة على المحسوبية والانتماءات العائلية أو السياسية بدلًا من الكفاءة،
يتراجع الأداء المؤسسي، وتضيع الفرص على الكفاءات الحقيقية.
وينتشر التلاعب في الصفقات والمناقصات العامة.
من خلال الرشوة والمحسوبية في التوظيف والترقيات.
فيتم إهدار الأموال العامة في مصالح خاصة .
كما يعتبر سوء تسيير الموارد البشرية كارثي على التنمية الاقتصادية للبلدان لما يسببه من نقص في الإنتاجية للأفراد
وتدهور في جودة الخدمات المقدمة من الموظفين
مما يودي لفقدان الثقة في المؤسسات العمومية لدي
المواطنين
وحين يتمسك جيل باكمله بزمام الأمور ويحتكر التوظيف علي محيطه الضيق امام الكفاءات الناشئة
فان هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج ستكون احد الظواهر التي يتعرض لها جيل باكمله بحثًا عن بيئات عمل أكثر عدالة.
وتنتشر ثقافة الإحباط والاستسلام داخل المجتمع المهني.
في نفوس من لم يحصلوا علي تأشيرة الخروج من بلدهم
وتفاديا لتفاقم هذه الظاهرة يجب تعزيز مبدا الشفافية والمساءلة في جميع مراكز الدولة
وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وضمان استقلاليتها عن التدخلات البشرية والوساطات
ونشر المعلومات المتعلقة بالتوظيف والترقيات والصفقات العمومية بشفافية تامة.
واعتماد معايير الكفاءة في التوظيف
وضع معايير موضوعية لاختيار الموظفين على أساس الكفاءة.
وتعزيز آليات الاختبار والتقييم المهني بعيدًا عن المحسوبية.
الدرب
