ما يجب أن يكون !
صحيح أن مؤسساتنا تفتقد لتقاليد العمل الإداري و أن كثيرا ممن يتولون إداراتنا العمومية و مرافقنا الخدمية عديمي المستوى العلمي و الأهلية المهنية و حتى الأخلاقية، و أحيانا يغطون على ضعفهم المعنوي بالغطرسة و الخشونة في السلوك... فأغلب هؤلاء، كما يعرف الموريتانيون جميعا، وصل لهذه المواقع الرفيعة بالوساطة و شتى طرق المحسوبية و الزبونية... أو ثمنا لهستيريا نفاق سياسي ،تالد و متراكم...
لكن ذلك لا يجعلنا ننخرط في الدعاية لكل صيحة عليهم، قبل التحقق من المعلومات و الوقائع. فالحق أحق أن يتبع.
فإذا كانت السيدة أبلغت مؤسسة التأمين الصحي بتظلمها مباشرة و لم تبلغها المؤسسة بمعلومات زوجها المتزوج بأربع زوجات و المؤمنات كلهن باسمه لدى المؤسسة و المعنية ليست من ضمنهن، كونها الزوجة الخامسة، إذن،( و هذا حرام في شريعة الإسلام، ) فإن كشف المؤسسة لمعلومات الزوج للرأي العام في بيان عمومي أمر خاطئ و غير أخلاقي و غير مسؤول و مدان و يجب محاسبة المتورطين فيه... أما إذا كانت مؤسسة التأمين الصحي أبلغت السيدة بمعلومات زوجها بصورة وافية مفصلة ، و بطريقة خصوصية مباشرة قبل نشر بيانها ، و بعد ذلك حرصت السيدة على التمادي في اتهام المؤسسة بظلمها ثم نشرت تظلمها المزعوم على وسائط التواصل الاجتماعي، بهدف جذب تعاطف غوغاء الفسبوك معها على باطلها، فإن ما فعلت هذه السيدة أمر مدان، و تتحمل فيه المسؤولية كاملة عن تداعياته النفسية و الاجتماعية. فالمؤسسة من حقها إنارة الرأي العام في موضوع وصله على أوسع نطاق و جلب حملة سلبية كبيرة عليها. فليس معقولا أن يتهم شخص، كائن من كان، مؤسسة ، كذبا على منصات العالم الافتراضي كلها، ثم يطلب من المؤسسة أن تتكتم على الأمر و تتجرع الاتهام كأمر واقع!
فأي مدير ، منكم، سيسكت عن أمر كهذا إذا كان أبلغ المعنية ( على الخاصen privé) بالبيانات عن زوجها ثم تجاهلت هي الأمر و فضلت اختبار أسلوب ابتزاز المؤسسة بالتواصل الاجتماعي؟ و أي منكم سيترك طوفان الفسيبوكيين يجرفه على هذا النحو، فيتعرض للشتم و السب و الاتهام بظلم سيدة في حقوقها و حقوق زوجها السجين!! الأمر الذي قد يفقده سمعته و منصبه الوظيفي... و يلحق به دعاية سارية للأبد؟
أختم بأن السؤال الموضوعي قبل اتخاذ أي موقف هو: هل أبلغت مؤسسة التأمين الصحي بيانات الزوج للسيدة قبل بيانها العمومي بطريقة خصوصية، أم لا؟
محمدالكوري ولدالعربي
