القرن الافريقي رھينة صراع الموانئ والنيل وحسبات القوى القليمية.

بواسطة yahya

 

تدخل منطقة القرن الأفريقي مرحلة جديدة من التنافس الجيوسياسي، تتجاوز في طبيعتها الخلافات التقليدية بين الدول المتجاورة. فالتوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، والتقارب السياسي بين مصر والسودان والصومال وإريتريا، يعكسان تحولا في طبيعة الحسابات الاستراتيجية المرتبطة بالبحر الأحمر وحوض النيل والحدود البرية والموانئ. وفي قلب هذه التحولات تقف دول تعاني أزمات داخلية عميقة، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى توسيع مجال نفوذها خارج حدودها.ما يجري ليس مجرد خلاف دبلوماسي حول منفذ بحري أو خلاف قانوني بشأن مياه نهر عابر للحدود. إنه صراع على ترتيب موازين القوة في منطقة أصبحت أهميتها تتجاوز محيطها الجغرافي، بحكم موقعها بين المحيط الهندي والبحر الأحمر والشرق الأوسط وطرق التجارة الدولية. وهذه الأهمية جعلت القرن الأفريقي مجالا تتقاطع فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية، من دون أن تمتلك دوله حتى الآن نظاما إقليميا مستقرا يستطيع إدارة هذا التنافس.

في هذه المعادلة، تبرز إثيوبيا باعتبارها الطرف الأكثر ارتباطا بعدد من الملفات المتشابكة. فالدولة التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، وتعد من أكبر الاقتصادات في شرق أفريقيا، تواجه معضلة جغرافية تتمثل في فقدان منفذها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تعتمد بصورة رئيسية على الموانئ الجيبوتية في تجارتها الخارجية، وهو اعتماد يمنح جيبوتي أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة في علاقاتها مع أديس أبابا.لكن القيادة الإثيوبية في عهد آبي أحمد أعادت طرح مسألة الوصول إلى البحر الأحمر ضمن خطاب سياسي يتجاوز الاعتبارات التجارية. فحين تتحول الحاجة إلى منفذ بحري إلى قضية مرتبطة بالسيادة والوجود الوطني، يصبح من الضروري التساؤل عن الحدود الفاصلة بين المصالح الاقتصادية المشروعة للدولة وحقوق الدول الأخرى في أراضيها ومياهها الإقليمية.تستطيع إثيوبيا التفاوض بشأن استئجار الموانئ، أو الدخول في شراكات تجارية، أو إنشاء ترتيبات لوجستية طويلة الأمد، لكن هذه الخيارات تختلف جذريا عن أي محاولة لفرض واقع جغرافي بالقوة أو تجاوز السيادة الإريترية أو الصومالية. فالجغرافيا تمنح الدولة احتياجات استراتيجية، لكنها لا تمنحها ملكية أراضي جيرانها.

وتتضاعف حساسية هذا الملف بسبب طبيعة العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا. فالتاريخ السياسي بين البلدين لم ينتج سلاما مؤسسيا مستقرا، رغم الاتفاق الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية عام 2018. فقد قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022، ثم عادت الخلافات إلى الواجهة بعد انتهاء الحرب، مع تباين الحسابات بشأن مستقبل الإقليم والوجود العسكري والحدود.التحولات التي شهدها عام 2026 كشفت أن المصالحة السابقة لم تعالج أسباب التنافس، بل أوقفت المواجهة في مرحلة معينة. ومع تجدد القتال في شمال إثيوبيا، وظهور تحالفات مسلحة معارضة للحكومة الفيدرالية، دخلت العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة مرحلة جديدة من الاتهامات المتبادلة والتصعيد الدبلوماسي والعسكري. ووفقا لتحديث مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في 13 نوفمبر 2026، امتد القتال إلى مناطق استراتيجية في تيغراي، وسط تقارير عن تدخلات عسكرية متبادلة واتهامات بدعم جماعات مسلحة. ينبغي قراءة الموقف الإريتري من زاوية تتجاوز الخلاف حول الموانئ. فأسمرة تدرك أن امتلاكها ساحلا استراتيجيا على البحر الأحمر يمثل أحد أهم عناصر قوتها الجيوسياسية، وأن أي تغيير في ميزان القوة مع إثيوبيا قد يؤثر في موقعها الإقليمي. كما أن طبيعة النظام السياسي الإريتري، القائم على مركزية شديدة للسلطة وغياب التعددية السياسية، تجعل اعتبارات الأمن والنظام السياسي حاضرة بقوة في حسابات السياسة الخارجية.

لكن المشكلة الإثيوبية لا تبدأ عند حدودها مع إريتريا. فالدولة التي تطمح إلى لعب دور إقليمي واسع تواجه في الداخل أزمة تتعلق ببنية النظام الفيدرالي، وطبيعة العلاقة بين المركز والأقاليم، والتنافس بين النخب السياسية والإثنية. وقد كشفت الحروب في تيغراي وأمهرة وأوروميا أن النموذج السياسي الذي تأسست عليه الدولة الإثيوبية المعاصرة لم ينجح حتى الآن في إنتاج توافق وطني قادر على احتواء التناقضات التاريخية والاجتماعية.وهذا يطرح سؤالا جوهريا: كيف يمكن لدولة تواجه تحديات متزامنة في وحدتها الداخلية أن تتجه نحو توسيع نفوذها الخارجي دون أن تتحول طموحاتها الإقليمية إلى عبء إضافي على استقرارها؟.إن استخدام الخطاب القومي في مواجهة الأزمات الداخلية قد يوفر للسلطة مساحة للتعبئة السياسية، لكنه لا يعالج أسباب الانقسام. فالمجتمعات الإثيوبية ليست كتلة سياسية واحدة، والأقاليم ليست مجرد وحدات إدارية خاضعة للمركز. إن تجاهل هذه الحقيقة يجعل أي مشروع إقليمي عرضة للاهتزاز بفعل الأزمات الداخلية.في المقابل، فإن التقارب الذي جمع مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العلمين المصرية يوم 4 أكتوبر 2026 يستحق قراءة دقيقة. فقد اجتمع قادة الدول الأربع وأصدروا إعلانا مشتركا تناول سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن البحر الأحمر ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، كما اتفقوا على إنشاء آلية لمتابعة نتائج القمة وعقد اجتماعات دورية. اللافت في هذا الاجتماع أن إثيوبيا لم تكن طرفا فيه، رغم أن عددا من القضايا التي تناولها الإعلان ترتبط مباشرة بالخلافات القائمة معها. فالتأكيد على أن إدارة البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه، والتشديد على مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار في استخدام الأنهار الدولية، يحملان دلالات سياسية واضحة في سياق التوترات الحالية.ومع ذلك، فإن وصف الاجتماع بأنه تأسيس لتحالف عسكري مكتمل ضد إثيوبيا يتجاوز ما تثبته الوثيقة الرسمية. فالإعلان يتحدث عن التشاور والتنسيق والتعاون، ولا يتضمن التزاما عسكريا مشتركا أو اتفاقية دفاع متبادل. وهذه نقطة مهمة لفهم طبيعة التقارب وحدوده.

فمصر تدخل هذه المعادلة من موقع يرتبط بأمنها المائي ومكانتها في البحر الأحمر وقناة السويس. ومنذ بدء بناء سد النهضة الإثيوبي عام 2011، لم تتمكن القاهرة وأديس أبابا والخرطوم من الوصول إلى اتفاق شامل وملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل وتسوية الخلافات. وقد تحول الملف إلى أحد أكثر النزاعات تعقيدا في العلاقات الأفريقية، لأنه يجمع بين حق التنمية لدى دول المنبع ومخاوف الأمن المائي لدى دول المصب.المشكلة في هذا النزاع أن الخطاب السياسي كثيرا ما يختزل النيل في معادلة سيادة وطنية مغلقة، بينما تتطلب طبيعته الجغرافية والقانونية إدارة مشتركة للمصالح والمخاطر. فالنهر لا يتوقف عند الحدود السياسية، كما أن التنمية في دولة المنبع لا ينبغي أن تتحول إلى تهديد وجودي لدول المصب. ولا يمكن تأسيس تعاون مستقر على افتراض أن مصالح طرف واحد يجب أن تلغي مصالح الآخرين. وبالنسبة إلى السودان، فإن موقعه في هذه القضية أكثر تعقيدا، لأنه دولة تقع بين إثيوبيا ومصر، ويتأثر بصورة مباشرة بأي تغير في تدفقات النيل الأزرق. كما أن مصالحه لا تقتصر على كمية المياه، بل تشمل سلامة السدود والمنشآت المائية وتبادل البيانات والتنسيق الفني وإدارة الفيضانات والجفاف.غير أن الحرب السودانية منذ أبريل 2023 أضعفت قدرة الدولة على إدارة هذه الملفات الاستراتيجية بصورة مستقلة ومستقرة. فالصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لم يعد محصورا في مسألة السلطة داخل الخرطوم، بل أصبح مرتبطا بتوازنات إقليمية وشبكات دعم خارجية ومصالح متنافسة. وتزداد خطورة ذلك مع اتهامات متبادلة بشأن استخدام الأراضي الحدودية وتقديم الدعم للأطراف المتحاربة.ومن هنا تكتسب علاقة السودان بإريتريا ومصر أهمية تتجاوز المجاملات الدبلوماسية. فالخرطوم تحتاج إلى علاقات مستقرة مع محيطها الشرقي، وتحتاج في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها. لكن أي اصطفاف إقليمي لا يعالج أسباب الحرب الداخلية لن يكون بديلا عن تسوية سياسية سودانية شاملة.أما الصومال، فيتحرك وفق حسابات مختلفة، وإن كانت تتقاطع مع بعض المصالح المصرية والإريترية. فالأزمة التي نشأت عقب مذكرة التفاهم الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024 كشفت حجم الخلاف بشأن الوصول إلى البحر والاعتراف السياسي والسيادة الوطنية. وقد اعتبرت مقديشو تلك الخطوة مساسا بوحدة أراضيها، بينما سعت أديس أبابا إلى تأمين ترتيبات بحرية تخفف اعتمادها على الموانئ الخارجية.

وفي ديسمبر 2024، توصل الطرفان عبر وساطة تركية إلى إعلان أنقرة، الذي وضع إطارا للتفاوض بشأن ترتيبات تجارية تتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر تحت السيادة الصومالية. لكن الاتفاق لم ينه جميع أسباب التوتر، لأن المسألة تتصل أيضا بطبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والأقاليم، وبقدرة الدولة على فرض سلطتها على كامل أراضيها.و تظهر أهمية التمييز بين الصومال بوصفه دولة تسعى إلى استعادة مؤسساتها، وبين الصومال بوصفه ساحة للتنافس الإقليمي. فمقديشو تواجه تحديات أمنية داخلية مرتبطة بحركة الشباب، وتحتاج إلى دعم دولي وإقليمي لبناء مؤسساتها العسكرية والأمنية. وأي تحول في علاقاتها مع إثيوبيا أو مصر أو تركيا أو إريتريا لا يمكن فصله عن هذه الاحتياجات.أما جنوب السودان، فهو أحد الأطراف التي ينبغي ألا تغيب عن تحليل مستقبل القرن الأفريقي، رغم عدم وجوده ضمن مجموعة العلمين الرباعية. فموقعه الجغرافي يضعه بين السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، ويجعله متأثرا بصورة مباشرة بأي اضطراب واسع في شرق أفريقيا.

تواجه جوبا معادلة استراتيجية حساسة. فهي تعتمد على الأراضي السودانية وخطوط الأنابيب لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه ترتبط بعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية مع إثيوبيا وأوغندا وكينيا. وبالتالي، فإن أي مواجهة إقليمية واسعة قد تضعها أمام ضغوط متعارضة، خاصة إذا امتد التنافس إلى الحدود الشرقية أو طرق التجارة والطاقة.كما أن موقع جنوب السودان في حوض النيل يمنحه أهمية تتجاوز حجمه الاقتصادي والسياسي الحالي. فمستقبل التعاون المائي بين دول الحوض، ومشروعات التنمية والطاقة والري، ستؤثر في علاقاته مع مصر والسودان وإثيوبيا. لكن تحويل هذه الأهمية إلى دور سياسي مؤثر يتطلب مؤسسات مستقرة وسياسة خارجية واضحة وقدرة على حماية المصالح الوطنية بعيدا عن الاصطفافات المتغيرة.وهنا تقع مسؤولية النخبة السياسية في جوبا. فالتعامل مع التحولات الإقليمية بمنطق رد الفعل أو المجاملات الدبلوماسية لن يمنح البلاد موقعا مستقلا. المطلوب هو تحديد المصالح الوطنية في ملفات النفط والمياه والتجارة والأمن الحدودي، ثم بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار. فجنوب السودان لا يستفيد من حرب بين إثيوبيا وإريتريا، ولا من استمرار تفكك السودان، كما أن استقراره الداخلي شرط أساسي لأي حضور إقليمي فاعل.وعلى مستوى أوسع، لا يمكن تفسير التنافس في القرن الأفريقي دون النظر إلى دور القوى الخارجية. فالإمارات وتركيا والسعودية والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل تنظر إلى المنطقة من زوايا مختلفة، لكنها تلتقي عند أهمية الممرات البحرية والموانئ والقواعد العسكرية والتجارة الدولية.

تتقدم الإمارات عبر استثماراتها وعلاقاتها في الموانئ والممرات التجارية، بينما توسع تركيا حضورها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي في الصومال، وتولي السعودية أهمية متزايدة لأمن البحر الأحمر. أما الولايات المتحدة والصين، فتنظران إلى المنطقة أيضا من منظور المنافسة الدولية والتموضع الاستراتيجي وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية.وتبرز إسرائيل ضمن الحسابات المتعلقة بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، بالنظر إلى أهمية باب المندب بالنسبة إلى حركة التجارة والملاحة المتجهة إلى البحر المتوسط. وهذا يجعل أي اضطراب في الضفة الأفريقية للبحر الأحمر ذا انعكاسات تتجاوز الدول المطلة عليه.الموانئ في هذا السياق ليست مشروعات اقتصادية محايدة دائما. فالميناء قد يتحول إلى أداة نفوذ تمنح الدولة أو الجهة المستثمرة قدرة على التأثير في التجارة والأمن والتموضع العسكري. ولهذا فإن التنافس حول جيبوتي وعصب وبربرة ومقديشو لا يتعلق فقط برسوم الشحن وحركة البضائع، وإنما بموقع كل طرف داخل شبكة المصالح الدولية.

لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو: هل تستطيع دول القرن الأفريقي إدارة علاقاتها مع هذه القوى على أساس المصالح الوطنية، أم أن ضعف المؤسسات يجعلها عرضة لتحول أراضيها وموانئها إلى أدوات في صراعات الآخرين؟.تجارب المنطقة تقدم شواهد على أن التنافس الخارجي يزداد تأثيرا عندما تكون الدولة منقسمة داخليا. فالسودان يعيش حربا تتداخل فيها حسابات محلية وإقليمية، والصومال يواجه صعوبة في بناء احتكار وطني مستقر للقوة، وإثيوبيا تعاني انقسامات مسلحة وسياسية، بينما تعيش إريتريا في بنية حكم شديدة المركزية. هذه الأوضاع تجعل بناء سياسة إقليمية مشتركة أمرا بالغ الصعوبة.وتتحمل النخب الحاكمة مسؤولية كبيرة عن استمرار هذه البيئة. فقد تحولت قضايا السيادة والهوية والأمن في بعض الحالات إلى أدوات لتعبئة الجماهير وتبرير القرارات السياسية، بدلا من أن تكون موضوعات للنقاش المؤسسي والمساءلة العامة. وعندما تحتكر السلطة تعريف المصلحة الوطنية، يصبح الاعتراض على سياساتها عرضة للتصنيف باعتباره تهديدا للدولة نفسها.وهذا يقود إلى مشكلة بنيوية أعمق: أزمة الدولة في القرن الأفريقي ليست أزمة حدود فقط، بل أزمة علاقة بين السلطة والمجتمع والمؤسسات. فالدولة التي لا تستطيع بناء عقد سياسي داخلي يضمن المشاركة والعدالة وتداول السلطة، تجد صعوبة في بناء علاقات خارجية مستقرة. وحين تصبح القوة العسكرية الوسيلة الأساسية لحماية النظام السياسي، تتراجع فرص بناء مؤسسات قادرة على إدارة الخلافات بالوسائل القانونية.كما أن الاقتصاد السياسي للحروب يفسر جانبا من استمرار الأزمات. فالحروب تخلق شبكات مصالح ترتبط بتجارة السلاح والتهريب والسيطرة على الموارد والممرات الحدودية. وتظهر فئات تستفيد من استمرار حالة الطوارئ، سواء من خلال النفوذ العسكري أو السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي أو الحصول على الدعم الخارجي. وعندما تتشابك هذه المصالح مع مؤسسات الدولة، يصبح السلام تهديدا لمواقع بعض المستفيدين من الحرب.ولا يعني ذلك أن جميع النزاعات مصطنعة أو أن جميع الأطراف تسعى إلى استمرارها، لكنه يوضح لماذا تتعثر التسويات حتى عندما تكون كلفتها الإنسانية والاقتصادية واضحة. فهناك فرق بين إنهاء المعارك وإزالة الشروط السياسية والاقتصادية التي تسمح بعودتها.وفي هذا الإطار، تبدو أدوار الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد موضع تساؤل. فالمؤسسات الإقليمية تمتلك تفويضا سياسيا ودبلوماسيا مهما، لكنها تواجه صعوبة في تحويل المبادئ المعلنة إلى آليات تنفيذ ومساءلة. وقد أظهرت الأزمات المتعاقبة أن البيانات المشتركة والوساطات لا تكفي عندما تغيب الإرادة السياسية لدى الأطراف المتنازعة، أو عندما تتعارض مصالح الدول المؤثرة في النزاع.

إن التحدي أمام هذه المؤسسات لا يتمثل في إصدار مواقف جديدة، بل في بناء آليات للإنذار المبكر، ومراقبة الحدود، ومنع دعم الجماعات المسلحة، وتسوية الخلافات المتعلقة بالمياه والموانئ، وربط التعاون الاقتصادي بضمانات قانونية واضحة. ومن دون ذلك ستظل المنطقة تدور داخل دورة متكررة من التوتر والوساطة والاتفاقات المؤقتة ثم العودة إلى المواجهة.أما مستقبل العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا، فيتوقف على قدرة الطرفين على الفصل بين الخلافات السياسية ومسألة السيادة والحدود. فالحرب المباشرة ستكون لها تداعيات تتجاوز قدرات البلدين على احتوائها، خاصة في ظل وجود أزمات مسلحة في السودان والصومال وجنوب السودان. كما أن أي اضطراب في الملاحة بالبحر الأحمر سيضع التجارة الدولية أمام مخاطر إضافية.فإن استمرار التنافس غير المباشر قد يكون أقل كلفة من الحرب الشاملة، لكنه لا يعني الاستقرار. فدعم الجماعات المسلحة، وتوسيع التحالفات الأمنية، واستخدام الحدود والموانئ أوراقا للضغط، كلها ممارسات قادرة على إبقاء المنطقة في حالة استنزاف طويل.

وتوجد إمكانية أخرى تتمثل في بناء ترتيبات إقليمية تضمن لإثيوبيا وصولا تجاريا مستقرا إلى الموانئ، وتحفظ في الوقت نفسه سيادة الدول الساحلية، وتضع قواعد ملزمة للتعاون في حوض النيل. مثل هذه الترتيبات لا تتطلب تطابق الأنظمة السياسية أو المصالح، بل تتطلب الاعتراف المتبادل بالحقوق، ووجود مؤسسات تضمن تنفيذ الاتفاقات.إن قراءة القرن الأفريقي من خلال خريطة التحالفات وحدها تظل قراءة ناقصة. فالمهم ليس عدد الدول التي اجتمعت في قمة أو عدد الاتفاقات التي وقعتها، وإنما طبيعة المصالح التي تجمعها، ومدى قدرتها على الاستمرار عندما تتغير الظروف. فقد تلتقي مصر وإريتريا والسودان والصومال حول قضايا السيادة وأمن البحر الأحمر، لكن لكل دولة أولوياتها الخاصة، وليس هناك ما يضمن أن تتطابق حساباتها في جميع الملفات.كذلك لا يمكن اختزال إثيوبيا في خصومة مع جيرانها، أو التعامل مع احتياجاتها الاقتصادية باعتبارها تهديدا في ذاتها. فاستقرارها الداخلي وازدهارها الاقتصادي مصلحة إقليمية، كما أن أمن إريتريا والسودان والصومال ومصر وجنوب السودان لا يمكن ضمانه عبر سياسات الإقصاء والضغط المتبادل.إن المعضلة الحقيقية أمام القرن الأفريقي تكمن في أن الدول تتنافس على النفوذ بينما لا تزال عاجزة عن بناء قواعد مشتركة لإدارة الموارد والممرات والحدود. وتبحث الحكومات عن ضمانات أمنية خارجية، في الوقت الذي تظل فيه أزماتها الداخلية دون حلول مستدامة. وفي نهاية المطاف، لن يكون السؤال الحاسم هو من يسيطر على الميناء أو من يمتلك التحالف الأوسع، بل من يستطيع بناء دولة مستقرة ومؤسسات قادرة على حماية مصالح المجتمع، ومن يمتلك رؤية إقليمية تجعل الجغرافيا مصدرا للتعاون لا مبررا للصراع.فالقرن الأفريقي لا يعاني نقصا في الموارد أو الموقع الاستراتيجي، وإنما يعاني أزمة في إدارة هذه الإمكانات سياسيا واقتصاديا. وبين صراع النيل ومنافسة الموانئ وتوتر الحدود، تقف شعوب المنطقة أمام معادلة قاسية: حكومات تتنافس على توسيع نفوذها، ومجتمعات تتحمل كلفة قرارات لم تكن طرفا في صنعها.

#زكريا_نمر