إصرار بعض المواطنين على الانتقام لأنفسهم كيفما يشاؤون من لصوص الحرابة والسرقة؛ يكشف مدى تلاشي ثقة الناس في فاعلية وعدالة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تيار الإجرام المتنامي..
وهو أمر فظيع ينذر بمخاطر جمة من شأنها أن تفاقم حجم التهديدات التي تستهدف أمننا واستقرارنا الداخليين..
لذلك صار من الملح أن تسارع السلطات العمومية بالتحرك في اتجاهين وبشكل متزامن:
-- اتجاه تفعيل وتطوير آليات ووسائل وخطط تأمين الناس في أرواحهم، وأقواتهم، وجميع ممتلكاتهم.
-- التصدي لكل أشكال تجاوز الدولة ومؤسساتها من خلال ممارسات الانتقام والعقاب خارج القانون، وإلزام المواطن الذي يدافع عن نفسه بعدم تجاوز حد حماية حقه إلى حد معاقبة المعتدي؛ فالحكم لا يعتد به إلا إذا صدر عن سلطة قضائية؛ والعقاب لا يجوز توقيعه إلا من السلطة التنفيذية بناء على قرار من تلك السلطة القضائية..
وبالتأكيد أنه ليس في هذا ما يسلب الناس حقهم في الدفاع المشروع عن أنفسهم إذا قدَّروا كل ضرورة دفاعية بقدرها دون جور أو مبالغة أو تطرف..
حفظ الله هذا البلد وأهله.
الدرب
