استقبل وزير العدل، اليوم بمكتبه في نواكشوط، وفداً حقوقياً دولياً وإقليمياً ضم عدداً من مسؤولي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار مباحثات تناولت واقع حقوق الإنسان في موريتانيا وسبل تعزيز آليات الحماية والعدالة.
وضم الوفد المحامي إدريسا تراوري، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيدة خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والسيدة جيستن لافارد، المكلفة ببرنامج مكتب المراقبة لحماية نشطاء حقوق الإنسان لدى الفدرالية، إضافة إلى مسؤولين حقوقيين من موريتانيا ومنطقة الساحل.
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل أهمية توسيع التعاون والتشاور مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، باعتبارها شريكاً في ترقية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون. كما ناقش الجانبان جملة من الملفات المرتبطة بحماية الحقوق الأساسية، وتعزيز التكفل بالضحايا، ودعم النشطاء الحقوقيين، إلى جانب تطوير آليات العدالة والإنصاف.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه موريتانيا اهتماماً متزايداً بالملف الحقوقي، وسط استمرار مطالب منظمات محلية ودولية بتعزيز ضمانات الحريات العامة، وتحسين ظروف العدالة، وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالإرث الإنساني ومكافحة العبودية والتمييز، إضافة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال السنوات الأخيرة، سعت السلطات الموريتانية إلى تقديم إصلاحات قانونية ومؤسساتية في المجال الحقوقي، شملت تحديث بعض التشريعات وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، غير أن تقارير حقوقية ما تزال تدعو إلى مزيد من الإجراءات العملية لضمان التطبيق الفعلي للقوانين وتحسين أوضاع الحقوق والحريات على أرض الواقع.
الدرب
