في يوم التاسع من فبراير لعام ألفين وخمسة وعشرين، احتضن مقرّ قطبِ المُستقلِّ لمنظّماتِ المُجتمعِ المدني مؤتمرًا صحفيًا ثانيًا، تَضَمَّنَ نقاشًا مُتَعمِّقًا حول قضايا مُهمَّة تُلامِسُ حاضرَ الأُمَّةِ ومُستَقبَلَها. وقد تَجَلَّى في هذا المؤتمرِ إصرارُ القطبِ على دَورِهِ الريادي في تَحقيقِ التَّنميةِ المُستدامةِ و حِمايةِ مُكتَسَبَاتِ الوطنِ.
أولًا، تَمحوَرَ النقاشُ حول مُحورٍ أساسيٍّ يتعلَّقُ بالأمنِ الوطنيِّ والمواطنةِ. وقد دَعا القطبُ الحكومةَ الموريتانيةَ إلى توفيرِ الأمنِ والأمانِ لجميعِ المواطنين، وتَجسيدِ روحِ الوَطنيَّةِ والتسامحِ ووَحدةِ الصفِّ، وذلكَ ببناءِ جسرٍ من الثقةِ بينَ الحُكومةِ والشعبِ، وإشراكِ جميعِ فئاتِ المُجتمعِ في بناءِ مُستَقبَلٍ زاهرٍ. فالأمنُ الوطنيُّ ليسَ سوى مُجتمعٍ آمنٍ مُتَماسِكٍ، يَحكمُهُ العدلُ والإنصافُ.
ثانيًا، شدَّدَ القطبُ على ضرورةِ تَرسيخِ العدالةِ الاجتماعيةِ وحقوقِ الإنسانِ، مُؤكِّدًا على أهميَّةِ تَطبيقِ القانونِ على الجميعِ دونَ تَمييزٍ، و ضمانِ حُقوقِ جميعِ المواطنينَ في الحياةِ الكريمةِ والمساواةِ في الفرصِ. فإنَّ العدالةَ الاجتماعيةَ هي أساسُ بناءِ مُجتمعٍ قويٍّ مُزدهرٍ.
ثالثًا، طالبَ القطبُ الحكومةَ الموريتانيةَ بالإفراجِ العاجلِ عن الرئيسِ السابقِ، السيدِ محمدِ ولدِ عبد العزيز، و السماحِ لهِ بالعلاجِ في الخارجِ، و تمكينِهِ من حقوقِهِ كاملةً كسجينٍ، داعيًا إلى تطبيقِ القانونِ بكلِّ حياديةٍ وإنصافٍ. فإنَّ حمايةَ حقوقِ الإنسانِ هي مُهمَّةٌ أساسيةٌ لأيِّ دولةٍ تُريدُ أن تُحقِّقَ التَّنميةَ المُستدامةَ.
رابعًا، أبدى القطبُ قلقهُ البالغَ من وجودِ أجانبَ داخلَ البلدِ، مُطالِبًا بإجراءِ تحقيقٍ شاملٍ للتَّعرُّفِ على هويَّاتِهمِ وأسبابِ وجودِهم، وذلكَ لضمانِ أمنِ المواطنِ وحمايةِ المُجتمعِ من أيِّ أخطارٍ مُحتَمَلةٍ. فإنَّ الأمنَ يَتطلَّبُ يقظةً دائمةً و تَعاونًا بينَ المواطنينَ و الجهاتِ المُختصَّةِ.
خامسًا، ناقَشَ أعضاءُ الجمعيَّةِ العامَّةِ للقطبِ النظامَ الأساسيَّ والدَّاخليَّ، وقد تمَّ تعديلُهُ نهائيًّا والموافقةُ عليهِ من قِبَلِ الجمعيَّةِ العامَّةِ لقطبِ المُستقلِّ لمنظّماتِ المُجتمعِ المدنيِّ، مُؤكِّدًا على التزامِ القطبِ بالمُبادئِ الديمقراطيةِ و الشفافيةِ
