أشرف معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، في نواكشوط، على توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، بهدف إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال تتبع فرص العمل التي تتيحها الصفقات العمومية وتعزيز مساهمة الاستثمار العمومي في دعم التشغيل.
ووقع الاتفاقية كل من الأمين العام للوزارة، السيد كي آمادو الحاج، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، السيد محمد الكوري ولد الشين.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء آلية دائمة لتبادل البيانات المتعلقة بالصفقات العمومية قيد التنفيذ وفرص العمل الناتجة عنها، ورصد الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وإجراء تحليلات مشتركة لسوق العمل، وتنظيم زيارات ميدانية للورشات، إضافة إلى تنفيذ برامج للتكوين وبناء القدرات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، والعمال، وأطر المؤسستين في مجالات إبرام الصفقات العمومية ورقابة تنفيذها.
كما تنص الاتفاقية على تبادل الإحصاءات والدراسات المتعلقة بسوق العمل والصفقات العمومية، وإعداد تقارير دورية حول فرص التشغيل، وتطوير منصة لتبادل البيانات، وإعداد خطة عمل سنوية، وإنشاء لجنة توجيه تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم نتائجها، بما يعزز توجيه السياسات الوطنية للتشغيل والتكوين وفق احتياجات سوق العمل.
وأكد الأمين العام للوزارة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الشراكة تمثل إطارًا مؤسسيًا يعزز إنتاج البيانات الدقيقة حول فرص التشغيل، ويدعم اتخاذ القرار في مجال السياسات العمومية، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ونظام معلومات سوق العمل الموريتاني، مشيدًا بروح التعاون التي أبدتها اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ودورها في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وجرى حفل التوقيع بحضور عدد من أطر القطاع واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومة
الدرب
