تابعت بلدية عرفات التصريحات الصادرة عن المستشار البلدي محمد ولد محمد امبارك، وما تضمنته من مزاعم واتهامات باطلة لا تستند إلى أي دليل، وتعكس إصرارا مؤسفا على تلفيق الأكاذيب وتضليل الرأي العام بدل تحري الدقة والالتزام بما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والسياسية.
وإذ تؤكد البلدية أن تعيين الأمناء العامين يدخل ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للجهات الوصية، فإنها تعبر عن احترامها الكامل لقرارات الدولة ومؤسساتها الإدارية، وتثمن في الوقت ذاته كل الكفاءات الوطنية التي يتم إسناد المسؤوليات إليها خدمة للصالح العام.
كما تستغرب بشدة محاولة الزج بهذا التعيين في خطابات التهويل والتشويه، رغم أن المعني عضو في المجلس البلدي، ويحضر جلساته ويدرك طبيعة عمل البلدية وآليات تسييرها، وما تبذله من جهود يومية لخدمة المواطنين.
ويعلم جميع أعضاء المجلس البلدي، موالاة ومعارضة، أن المستشار المذكور دأب خلال مختلف المحطات على التغريد خارج السرب، وخرق أجواء التوافق والانسجام داخل المجلس، والانشغال بتسجيل النقاط السياسية الضيقة، والتشويش بدل النقاش الجاد والمسؤول، رالسعي في خدمة الساكنة ومعالجة مشاكلها الحقيقية.
وتؤكد البلدية أنها تتحدى المستشار المذكور أن يقدم للرأي العام دليلا واحدا على ما ادعاه من سوء تسيير أو فساد أو تلاعب بالمساعدات، بدل الاكتفاء بإطلاق الاتهامات الجزافية والعبارات الشعبوية التي لا تخدم الحقيقة ولا المصلحة العامة.
كما تستغرب البلدية لجوء عضو منتخب، يفترض فيه الإسهام في النقاش المسؤول وتقديم الملاحظات عبر الأطر القانونية والمؤسسية، إلى اختيار طريق الكذب والتلفيق والإساءة المجانية، رغم أن أبواب البلدية كانت وما تزال مفتوحة أمام جميع الآراء والملاحظات، بما فيها رأيه الشخصي، الذي ظل محل احترام وتقدير ما دام في إطار المسؤولية والموضوعية.
وتجدد البلدية تمسكها بخدمة سكان عرفات بكل شفافية وجدية، ورفضها تحويل النقاش العمومي إلى منصة للمغالطات وتصفية الحسابات السياسية الضيقة.
الدرب
