حذر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد ولد إبراهيم، من ما وصفه بتحول النقاش حول القضايا الوطنية الحساسة إلى “سباق على الوصاية واحتكار التمثيل”، مؤكداً أنه لا يحق لأي شخص أو جهة التحدث باسم الحراطين دون تفويض منهم.
وقال في تدوينة له إن لا أحد يمتلك حق احتكار تمثيل الحراطين أو تقديم نفسه وصياً عليهم، معتبراً أن هذا السلوك يختزل فئة اجتماعية في خطاب غير مفوض ويعاملها وكأنها عاجزة عن التعبير عن ذاتها ومصالحها.
وأضاف أن تحويل النقاشات الوطنية إلى خطابات شرائحية يساهم في تأجيج الأحقاد ونكء الجراح وإنتاج مزيد من الانقسامات، بدل العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء الثقة بين مكونات المجتمع.
وأكد أن قضايا العدالة المرتبطة بالحراطين لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للاستغلال السياسي أو “سلعة تجارية” أو أداة للارتزاق الإعلامي والسياسي.
وشدد على أن الحراطين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الموريتاني، تربطهم بباقي المكونات علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية قائمة على التعايش والمصير المشترك، محذراً من اختزال هذه العلاقات في صراع أو كـراهـية.
وفي سياق متصل، أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال العدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة، بقيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برامج دعم الفئات الهشة وتحسين الظروف المعيشية.
كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي، عبر تنفيذ السياسات الاجتماعية، إضافة إلى برامج المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، الهادفة إلى دعم الأسر الهشة وتمويل المشاريع وتحسين الخدمات الأساسية.
وختم بالتأكيد على أن مستقبل موريتانيا لا يُبنى بخطابات الشرائحية أو الاستقواء الخارجي، بل عبر مشروع وطني جامع يقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية ووحدة المجتمع.
الدرب
