اقترحت الأغلبية الحاكمة في ردها على منسق الحوار موسى فال هيكلية لإدارة الحوار السياسي المرتقب تتضمن آلية الإشراف والتنظيم في ثلاثة مستويات رئيسية.
واقترحت بهذا الخصوص تشكيل هيئة عليا تحت مسمى "جمعية الأطراف المعنية"، لتكون المرجعية النهائية للحوار وتضم ما بين 150 إلى 300 مشارك، تخصص نسبة 80% للأحزاب السياسية، بينما تذهب الـ 20% المتبقية لمنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
واقترحت الأغلبية في رد ها أن تتولى الجمعية المصادقة على جدول الأعمال، واعتماد القرارات الكبرى، وإقرار المشاريع النهائية للتوصيات والإصلاحات.
وتضمن الرد أيضا مقترحا بتشكيل لجنة تسيير مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 23 عضوا، موزعين بنسبة 80% للأحزاب السياسية و20% للمجتمع المدني والشخصيات المستقلة، ويمكن أن تكون رئاستها مشتركة.
وتتولى هذه اللجنة مهام تحديد عدد اللجان، السهر على حسن سير الأشغال.
كما تضمن المقترح الوارد في رد الأغلبية الموجه لمنسق الحوار، إنشاء لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء وتتم المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة.
ومن بين اللجان التي اقترحتها الأغلبية لجنة للحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وتضم ثلاث لجان فرعية (لجنة المواطنة، لجنة مكافحة مخلفات الرق، لجنة ملفات حقوق الإنسان).
كما اقترحت إنشاء لجنة للإصلاحات السياسية والمؤسسية، وتضم أربع لجان فرعية (لجنة المؤسسات الديمقراطية، لجنة الإطار القانوني والمؤسسي للانتخابات، لجنة الحكامة الرشيدة، لجنة المنظومة القضائية).
وتضمن الوثيقة مقترحا لمحاور رئيسية تتعلق بـ"تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، تعزيز النظام الديمقراطي، تحسين جودة منظومة الحكامة".
ـــــــــــــ
لقراءة نص الوثيقة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق
الدرب
