أعلن حزب “الإنصاف” الحاكم في موريتانيا عن إعادة هيكلة واسعة لأماناته الدائمة، شملت تعيينات. جديدة في مناصب قيادية حساسة تتوزع على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في قرار تنظيمي يحمل الرقم 2026/002، وقعه رئيس الحزب محمد ولد بلال مسعود. واستند إلى مخرجات المؤتمر الاستثنائي الأخير للحزب وتعديلات نظامه الداخلي المنفذة في ديسمبر الماضي.
بموجب الهيكلة الجديدة، أسندت قيادة الأمانة الدائمة للشؤون السياسية إلى محمد ولد بيها، بينما تولى. سيد أحمد ولد الرايس ملف الانتخابات والحوكمة الديمقراطية.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة الحزبية على الملفات الحكومية، كُلفت لاله بنت الرشيد بملف مكافحة الفساد. وسيد أحمد ولد بنان بملف دولة القانون وحقوق الإنسان.
أظهرت القوائم المعلنة دفعاً بوجوه نسائية وتكنوقراطية لتصدر المشهد الحزبي، حيث تولت:
خديجة بنت اصغير: الأمانة المكلفة بالسيادة الطاقوية والمحروقات.
ليلى بنت بوعماتو: الأمانة المكلفة بالاقتصاد الأزرق والرقمي.
صفية بنت انتهاه: الأمانة المكلفة بالحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر.
ولم تغب الملفات الخدمية عن خارطة التوزيع الجديد، حيث شملت التعيينات قطاعات حيوية كالزراعة. (أحمد سالم ولد العربي)، والمياه (أحمديت ولد الشين)، والصحة (الدكتور اعلي ولد بتار)، والبنية التحتية (أحمد ولد علي).
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات، التي شملت أكثر من عشرين أمانة دائمة، تعكس رغبة الحزب الحاكم. في إحكام قبضته التنظيمية وتفعيل أذرعه الفنية لمواكبة البرنامج الحكومي، خاصة وأن القرار ألزم جميع الأمناء المسمّين بمباشرة مهامهم فوراً لضمان تطبيق أحكام الرؤية السياسية الجديدة للحزب.
الدرب
