خطاب معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد:محمدأحمد ولد محمد الأمين اليوم الخميس مفتتحا الملتقى التكويني و التوجيهي للسلطات الإداريةوالبلدية، "قطب انواكشوط"
• السادة الوزراء
• السادة الولاة؛
• السادة رؤساء المجالس الجهوية؛
• السادة الحكام؛
• السادة العُمد؛
• السادة قادة الأجهزة الأمنية؛
• أيها السادة والسيدات.
يأتي تنظيم هذا الملتقى التوجيهي والتكويني الذى يضم ولايات نواكشوط الثلاث و اترارزة وداخلت نواذيبو، ضمن خطةِ وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الرامية إلى الرفع من جاهزية السلطات الإدارية والبلدية وتعزيز قدراتها المؤسسية.
وتمثل محطة نواكشوط ثاني محطة منها بعد محطة أطار ، ضمن مسار عمل، سيتم تعميمه على ما تبقي من ولايات الوطن، اتساقًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي بموجبها شرعت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في تنفيذ إصلاحات إدارية واسعة تهدف إلى تحديث المنظومة العمومية.
أيها السادة والسيدات
يركّز جوهر هذه الإصلاحات على جعل الإدارة أكثر قربًا من المواطن، وأكثر قدرة على تمكينه من حقوقه بصورة مُنصفة وفعالة، وعلى أساس المواطنة وحدها دون غيرها. وتستند هذه المقاربة إلى قناعةٍ راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأن جودة الخدمة العمومية هي الأساس في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وفي تحسين الأداء التنموي على المستوى المحلي.
وإذا كانت المشاريع والبرامج الحكومية الجارية تستهدف تحقيق تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فإن نجاحَها يبقى مرهونًا بوجود إدارة مهنية مؤهلة، تعتمد قواعد الحَوْكَمة الرشيدة، وتمتلك القدرة على التسيير الأمثل للموارد. ولهذا جاء التأكيد المتكرر لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على ضرورة الرفع من مستوى التكوين المستمر للطواقم الإدارية، وتعميقِ استيعابها للتحديات المرتبطة بوظائف التسيير المحلي والتنمية الإقليمية.
وفي هذا السياق، فإن الملتقى الحالي يوفر إطارًا عمليًا لتطوير الكفاءات في مجالات تتصل مباشرة بالصلاحيات اليومية للسلطات الإدارية، من بينها:
• الشرطة البلدية،
• رقابة الشرعية،
• التسيير العقاري،
• الإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها،
• آليات تسيير الحدود،
• قضايا البيئة و مكافحة الحرائق،
• متابعة المشاريع،
• المدرسة الجمهورية، والهجرة غير الشرعية.
غير أن ترسيخ المواطنة خيارًا وطنيًا يعزز أواصر الانتماء الوطني، يستلزم معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة، وتجنيب الإدارة أي تأثير للروابط الضيقة، سواء كانت قبلية أو عرقية أو شرائحية. كما يستوجب منكم في سياق آخر متابعة برنامج عصرنة مدينة نواكشوط و البرنامج الاستعجالي في الداخل عن قرب و الخدمات الحضرية التي تقدمها الجهات و البلديات .
وعليه، فإن السلطات الإدارية والبلدية مطالبة بتطبيق هذه التوجيهات بشكل صارم، وبجعل الخدمة العمومية أداة لترسيخ قيم المواطنة، وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الحقوق، وضمان إدارة فعالة للموارد والتنمية المحلية.
وبناء على ما تقدّم، أُعلن افتتاح هذا الملتقى الموجه لولايات: انواكشوط و داخلت نواذيبو والترارزة، راجيًا أن يثمر هذا العمل نتائج عملية ترفع من مستوى الأداء الإداري وتدعم المسار الإصلاحي الوطني.
أشكر لكم حسن الإصغاء
والسلام عليكم ورحمة الله
خطاب وزير الداخلية
