الدرب _حدّد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني يوم الجمعة الثاني مايو المقبل موعدا لمساءلة وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين حول ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، وذلك بناء على السؤال الذي تقدّمت به البرلمانية كاديتا مالك جالو.
وأقرّ مؤتمر الرؤساء خلال اجتماعه عقده الجمعة 18 إبريل الساعة العاشرة من الجمعة الثاني من مايو موعدا للمساءلة.
وكانت البرلمانية كاديتا مالك جالو قد قدمت طلب استجواب لوزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وخصوصا ما وصفته بعمليات “الطرد الجماعي للأجانب الذين يُعتقد أنهم في وضعية غير قانونية في البلد”.
وأكّدت البرلمانية أنه وفقًا لشهادات الضحايا، ولمنظمات حقوقية موثوقة مثل الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان (AMDH)، وعدد من النواب البرلمانيين، فإن عمليات الترحيل هذه تتم مع انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، مما يسبب حالة من الإحراج العميق والاستياء لدى دول شقيقة ومجاورة، ويعرّض مواطنينا في هذه الدول لخطر الانتقام والمعاملة بالمثل.
ورأت البرلمانية أن دافع الاستجواب “هو الطابع الاستعجالي والخطورة البالغة للوضعية، التي لا تخلو من تذكيرنا بالأحداث المؤسفة لعام 1989، والتي ما نزال ندفع ثمنها حتى اليوم”.
ورفض مؤتمر الرؤساء في البرلمان اعتماد الاستجواب، معتبرا أن مبرراته غير قائمة، وطلب من البرلمانية تحويله إلى سؤال للوزير.
وأثار الموضوع جدلا خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدرت البرلمانية كاديتا مالك جالو بيانا انتقدت فيه رفض مؤتمر الرؤساء اعتماد استجوابها لوزير الداخلية، فيما أصدر البرلمان بيانا رد فيه على البرلمانية كاديتا، مؤكدا أنه تفاجأ بالبيان الصادر عنها، والذي جاء يوما واحدا بعد استجابتها لطلب تحويل استجوابها لسؤال شفوي، بناء على عدم وجود مبررات الاستعجال أو جسامة الوقائع المسببة للاستجواب.
فيما أصدرت الفرق البرلمانية المعارضة بيانا وصفت فيه البيان الصادر عن البرلمان ردا على النائب كاديتا مالك جالو، بأنه “خرق للأعراف البرلمانية، وتجاوز غير مسبوق”، مؤكدة أن “صدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون ثمرة نقاش جامع بين الفرق البرلمانية، أو يتم اعتماده عبر التصويت داخل الهيئات المختصة، بعد إتاحة الفرصة لكل طرف لتوضيح موقفه في النقاش .
Everybody Wanted To Date Her In The 80's & This Is Her RecentlyLuxYouDesire.com
