أكد زير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه وقال خلال المؤتمر الصحفي للحكومة: “ليس من المعقول أن تُستخدم القوة العمومية لإجبار المواطن على تأمين سيارته، بينما لا تُجبر شركات التأمين على تعويضه عند تعرض ممتلكاته لأضرار.”
Superior Selection: 20 Extravagant Cars on the PlanetLuxYouDesire.com
وقال”: أن المواطنين غير راضين عن أداء شركات التأمين، مشددًا على أن الوضع الحالي غير مقبول.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد يلزم شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المؤمن لهم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستمرار هذا الاختلال الذي يضر بحقوق المواطنين.
وأضاف أن هذا القانون سيضمن آلية واضحة لتعويض المتضررين، وسيفرض رقابة صارمة على أداء شركات التأمين، مشددًا على أن الإصلاحات القادمة تهدف إلى إعادة الثقة بين المواطنين وهذه الشركات، وتحسين الخدمات التأمينية بشكل عام.
