كلمة رئيس الحزب في افتتاح المجلس الوطني في دورته الاولى لسنة 2025
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة
يأتي انعقاد الدورة الأولى للمجلس المركزي بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على نهاية مؤتمر الحزب في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات استمرار استشراء الفساد المالي والإداري ومحدودية الاجراءات المتخذة لمواجهته، وترهيب رقابة المجتمع عليه وإغلاق المجال أمام منتقديه في الاعلام العمومي وعجز الرقابة البرلمانية عن المواجهة الصريحة لشبهات الفساد المالي والإداري التي تحوم حول عدد من الأعضاء والهياكل الحكومية.
كما يأتي انعقاد هذه الدورة بعد دعوة الحوار التي أطلقها مؤخرا فخامة رئيس الجمهورية، ووجه دعوتها لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ونرى في حزب الصواب أن هذه الدعوة كانت ضرورية ولا زالت لمعالجة ازماتنا البنيوية والمتجددة و ندعو إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للدخول في هذا الحوار وتوفير الضمانات المطلوبة لجعله مغايرا لما عرفته البلاد سابقا من حوارات تمت عرقلة مسار بعضها أو التلاعب بآليات تنظيمه والتساهل في تطبيق نتائج ما تم التوصل فيه إلى توافقات عامة .
إن حوارا وطنيا في مثل هذه الظروف ترجو موريتانيا منه تسوية المظالم الإنسانية والحقوقية المطروحة منذ سنوات وإغلاقها بشكل نهائي يتجه أصحابه إلى المستقبل بروح الوئام والإنصاف وجبر الضرر، و ينتظر منه خلق مسار لتجاوز الوضع المأساوي لمنظومتنا التربويّة وجعلها معبرة عن هوية مجتمعنا ومحدداتها الطبيعية وجعلها فعالة ومنفتحة على حاجاتنا التنموية والاقتصادية الملحة، ومساهمة في القضاء على آفاته خطيرة على المجتمع وتطوره وأولها الاسترقاق ومخلفاته النفسية والتربويّة وتحرير ضحاياه من الجهل والفقر والتخلف الذي زج بهم في دركات قعره منذ قرون .
أيها السادة أعضاء مجلسنا المركزي الموقر، بعد سنة من انتخاب رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية لا زالت الحكامة دون الأمل المرجو في مواجهة المظالم السياسية والمطالب الاجتماعية، وفي ظلها تضاعفت الأزمات البنيوية المرتبطة بكيان الدولة واتسع الهامش الاجتماعي وقواعده العريضة وارتفعت معدلات البطالة وما ترتب عليها من هجرة استنزفت شبابنا الحامل للشهادات، والحاصل في أغلبه على تكوين في مختلف المهن والتخصصات، وما جاء معاكسا لها من موجات متتالية للمهاجرين غير النظاميين والضغط المتزايد للاجئي بعض دول الجوار الشقيقة وتأثير ذلك المباشر على الموارد وفرص العمل الشحيحة ، في ظل عدم اليقين إزاء نيات الاوربيين في تعاملهم مع ملف الهجرة الذي تتعرض له موريتانيا ، وما تسرب عنه من أنباء مقلقة في مجملها.
ووعيا منا بما تمثله الهجرة غير النظامية من مخاطر على الدول وما تشكله الفوضى السكانية العالمية من مخاطر نطالب بمزيد من اليقظة و الصرامة اتجاه ضبط الحالة المدنية وحماية السجل السكاني والبنية الديمغرافية للبلاد، وتخليصها من التلاعب والتزوير وسماسرة الإدارة، مع الحرص الشديد على تسهيل أوراق الحالة المدنية لكل مواطنينا خصوصا اولئك الذين عجزوا لظروفهم الاجتماعية ووعيهم الذاتي أو لأي سبب كان عجزوا عن الحصول على حقهم في التقييد البيومتري الذي كان أهم الإنجازات على المستوى الوطني خلال السنوات الأخيرة .
أيها الإخوة لا ينبغي الخلط بين مطالبنا بالحقوق وتساوي الفرص وشفافية المرفق العمومي وتخليصه من الفساد والزبونية وبين حرصنا الشديد على الكيان الموريتاني وحوزته الترابية ومؤسساته الحيوية والدفاع عنها في كل الظروف.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
